بحران مقبولیت

در یادداشتی دیگر نوشتم نباید از دین سوء استفاده کرد و آن را هزینه اختلافات طبیعی و عادی؛ سیاسی کرد. اختلافات و حتی دعواهای سیاسی امری بسیار طبیعی و پذیرفتنی اما اگر این اختلافات به پیشفرضها و پشتوانههای دینی ارجاع داده شود و با شبیهسازیهای عقیم سخن از تکرار دوباره تاریخ رانده شود میتواند هزینههای دینی؛ اخلاقی و اجتماعی را بسیار افزایش دهد.

در این یادداشت – به جهت علقه شخصی و صنفی و اجتماعی و دینی-میخواهم به موضوعی بپردازم که دیگر تبدیل به یک بحران شده است و لذا ضروری است که متولیان و علاقهمندان با تشکیل اتاق بحران در مدیریت آن تلاش کنند.

نهاد روحانیت یکی از دیرپایترین نهادهای اجتماعی در جامعه ماست که اتفاقاً منشأ خیرات و برکات بسیاری برای جامعه ایرانی و اسلامی ما بوده است. حفظ شأن و جایگاه این نهاد بهمثابه یک نهاد مهم و تأثیرگذار همانند بسیاری از دیگر نهادهای اجتماعی امری لازم و ضروری است که انتظار میرود این امر ابتدا توسط متولیان آن رعایت شود. واقعیت آن است که برخلاف دهههای پیشین که نهاد روحانیت یک مرکز تصمیمگیری و تصمیم سازی داشت در این چند دهه اخیر دچار تعدد مراکز تصمیم گیر و تصمیمساز بوده است و لذا پارهای از علل و عوامل بحرانی که اشاره خواهم کرد معلول این امر است.

نهاد روحانیت به گمان بنده دچار بحران «مقبولیت اجتماعی» شده است و مردم در دو دهه اخیر به شیوههای مختلف این را اعلام کردهاند اما با کمال تأسف توسط تصمیمسازان این نهاد شنیده نشد. از انتخابات اخیر که آخرین نمونه اعلام مسالمتآمیز این پیام توسط مردم بود شروع میکنم.

در انتخابات اخیر همگان مشاهده کردند که نهادهای رسمی حوزوی همچون جامعه مدرسین، برخی حضرات مراجع و حتی برخی مدارس و مراکز حوزوی نهتنها یکسوی تفاوت و اختلاف در عالم سیاست را گرفته بودند که تبدیل به ستاد تبلیغاتی یک فرد شده بودند بهگونهای که دوگانه حمایت حوزه از یک فرد و دانشگاه از فرد دیگر شنیده میشد.

سخن نگارنده ناظر به عدم ورود نهاد حوزه و مرجعیت به عرصه سیاست و یا حتی حمایت از یک جریان خاص سیاسی نیست بلکه سخن این است که اگر میخواهیم اینچنین کنیم برای تداوم مقبولیت حداکثری اجتماعی باید تلاش کنیم تا این حضور: اولاً قاعدهمند و روشمند باشد؛ ثانیاً به لوازم و پیامدهای این حضور نیز اشراف پیدا کنیم و آنها را بپذیریم.

برای روشنتر شدت دو نکته مهم حضور روشمند و پذیرش پیامدهای این حضور نکاتی چند را به شرح ذیل ارائه خواهم داد امید که موردتوجه و نقد و نظر عالمان و دلسوزان قرار گیرد.

1. ورود قاعدهمند به عرصههای سیاسی
قاعدهگرایی و توجه به متُدها هم در دانشها و هم در رفتارهای اجتماعی در جهان جدید تبدیل به هنجار و امری بدیهی شده است. به همین جهت انتظار این است که اگر نهاد روحانیت و مرجعیت میخواهد در امری سیاسی ورود پیدا کند و یکسوی جریانات سیاسی قرار گیرد ضمن آن که این حضورش نیز تأثیرگذار و مقبول واقع شود باید حداقل قواعد زیر را رعایت کند:

الف) شنیدن سخنان مختلف
نهاد روحانیت باید سخنان همه جریانات سیاسی را بشنود و سپس اگر میخواهد وارد بازی سیاست شود ورود پیدا کند. بهعنوان نمونه انتظار این بود جامعه مدرسین از همه شش نامزد نهایی ریاست جمهوری دعوت کند و از آنها برنامه بخواهد و در یک مواجهه علمی با آنان به تصمیمگیری برسد و سپس اعلام کند که ما اینگونه میاندیشیم. رعایت نکردن این امر بسیار ابتدائی و روشن تصمیمگیری در نهاد روحانیت را در حد تصمیمات شخصی و جناحی تقلیل میدهد و بهصورت طبیعی بحرانآفرین خواهد بود.

بهراستی اگر در انتخاباتی که گذشت جامعه مدرسین یا مراجعی که در این امور نوعاً ورود پیدا میکنند و با اشاراتی گاه روشن جریانی خاص یا فردی خاص را موردحمایت قرار میدهند از نامزدهای محترم میخواستند تا ضمن دیداری حضوری؛ برنامههای خویش را ارائه دهند ضریب پذیرش رأی ایشان در افکار عمومی بالاتر نمیرفت؟

ب) به رسمیت شناختن همه صداهای موجود در جامعه
نکته دوم که بسیار مهم است رسمیت بخشی به همه صداهای موجود در عرصه سیاست است. نهاد روحانیت و مرجعیت نباید با همراهی با یکصدا و جریان سیاسی دیگر جریانات را غیر اصیل و انحرافی جلوه دهد. شاید گفته شود که این لایههای دوم یا زیرین هستند که اینگونه میکنند پاسخ این است که چون از نهاد روحانیت و مرجعیت هزینه میشود قابل پذیرش نیست باید چنان رسمی و جدی مشروعیت همه صداهای موجود را اعلام کنند که لایههای زیرین نتوانند این سوءاستفاده را بکنند. این تکصدایی گاه چنان جلوه میکند که حتی حاضر نیستند صداهای رفیقان و همصنفان خویش را نیز بشنوند.

ج) نهادینه کردن تقدم اخلاق بر حرکتهای سیاسی
انتظار دیگر این است که نهاد حوزه و مرجعیت باید تلاش کنند تا «تقدم اخلاق» بر همهچیز را بهعنوان یک اصل زرین و بدیهی به جامعه از یکسو و همراهان و هواداران خویش از سوی دیگر در هرگونه حضور اجتماعی و فعالیت سیاسی اعلام و اثبات کنند. بهبیاندیگر انتظار این است نهاد حوزه و مرجعیت اخلاقگرایی را خط قرمز مقلدان و همراهان خویش قرار دهد و اگر فردی یا جریانی - هرچند در قالب دفاع از نهاد دین و مرجعیت – از مرز اخلاقگرایی خارج شد طرد گردد و از ایشان برائت جسته شود.
این وفاداری به اخلاقگرایی و رعایت موازین اخلاقی است که میتواند حتی خطاهای مصداقی نهاد روحانیت را توجیه کند و این نهاد را با بحران مقبولیت مواجه نکند.

2. پذیرش پیامدهای رفتارهای سیاسی
نکته بعدی که نهاد روحانیت و مرجعیت باید تن به آن دهد پذیرش پیامدهای رفتارهای سیاسی است. رفتارها و حرکتهای سیاسی لوازم و پیامدهای دارند که برخی قابل مدیریت و برخی هم غیرقابل مدیریتاند که تنها در ادامه به دو مورد از مهمترین پیامدهای پذیرش ورود در عرصه سیاست میپردازم.

الف) تقدسزدایی و عرفینگری
یکی از پیامدهای ورود در سپهر سیاست تن دادن به زمینی بودن تصمیمات و رهآوردهای انسانها و نهادهای دینی و اجتماعی است. نمیتوان در رقابتهای زمینی و این جهانی هم جون: رقابتهای سیاسی یا اقتصادی و .... وارد شد اما کماکان خود را در هالهای از تقدس قرارداد و تصمیمات و رهآوردهای خویش را آسمانی جلوه داد. شاید نکته مهم آنهم این باشد که ورود در اینگونه از امور قابل داوری و سنجش انسانیاند لذا نمیتوان آنها را حوالت به امور رازآمیز و رمزآلوده کرد.
جهان سیاست و امر سیاسی تقدس پذیر نیست کما اینکه اقتصاد و ...این گونهاند به همین جهت اگر نهادی – هرچند مقدس – میخواهد وارد بازی سیاست شود چارهای ندارد که به تقدس زدایی از خویش و حتی رهآوردهای اندیشهای خویش تن دهد و داشتههای خویش را در این بازار ارائه دهد.

ب) بهروزرسانی و بازخوانی داشتهها و اندیشهها
دیگر پیامد مهم ضرورت بهروزرسانی است که این بهروزرسانی خود میتواند دریچهای به این جهانیشدن اندیشهها نیز باشد. نهاد روحانیت اگر پذیرفته است که در سپهر سیاست میخواهد نقشآفرین باشد لاجرم باید هر از چندی به بازخوانی داشتههای خویش بپردازند و خود را بهروزرسانی کنند.

حداقل بهروزرسانی در ادبیات گفتوگویی و حداکثر آن در بهروزرسانی گفتمانی است که انتظار میرود این نهاد دیرپای برای رهایی ازآنچه از آن با نام «بحران مقبولیت» یاد میشود تلاش کرده و به این بازخوانی تن دهد تا خدایی ناکرده به «بحران مشروعیت» دچار نشود که تدبیر کردنی نیست.