تعیین قیمت فطریه و کفارات و چند نکته

هر ساله در دهه پایانی ماه رمضان دغدغه فطریه و کفارات و چگونگی محاسبه آن و تبعات و پیامدهای آن یکی از چالش های نهادهای دینی و حکومتی از یک سو و مقلدان و مومنان از سوی دیگر است.

گرچه در برهه ای از تاریخ فقه شیعی نهاد مرجعیت با تفکیک موضوع شناسی از حکم شناسی و اعلام به این که فقیه وظیفه ای در ورود به موضوعات و مصادیق به صروت فی الجمله دارد و نه بالجمله و لذا در خیلی از امور ورود پیدا نمی کردند اما الان گویا طبق برخی مبانی باید به سمتی رفت که نهاد مرجعیت و تک تک مراجع عظام شان بالجمله ای در ورود به این مقوله برای خویش قائل اند و لذاست که باید در ضوابط و معیارهای این ورود حداکثری فضای مباحث عالمانه را باز کرد تا به یک افق مشترک و کم آسیب رسید.

قیمت اقلام مورد محاسبه در تعیین فطریه و کفاره از جنس مباحث پیش گفته است که دستگاه مرجعیت با ورود در این امر که یک نکته کاملاً ریز و مصداقی است گمان می کند به حل مساله کمک می کند اما دریغ که این خود یک مسئله مشکل آفرین است و می تواند تبدیل به یک آسیب جدی شود.

سوال روشن در این بحث این است: آیا قیمت اقلام پایه در امر فطریه و کفارات قیمت بازار است یا قیمت دلالی است یا قیمت تضمینی خرید دولت از کشاورز است؟

بگذارید مصداقی تر بحث کنیم. امسال دفاتر حضرات آقایان مراجع قیمت برنج را برای پرداخت فطریه 15 هزار تومان مشخص کرده اند؛ سوال روشن از این گرامیان این است: این قیمت تمام شده بازار است ؟ یا قیمت خرید تضمینی دولت است؟ و یا قیمت خرید دلالان از کشاورزان است؟

آن چه این سوال را که در ابتداء یک مسئله کم اهمیت جلوه می کند به دغدغه اصلی نگارنده تبدیل کرده است دو نکته است: الف) عدم توجه به ترابط اصدار فتاوای فقهی با زندگی فردی و اجتماعی مقلدان ؛ ب) عدم توجه به مدیریت اجتماعی و سیاسی فقه در دوره معاصر؛ دو نکته ای که هر دو در جهان جدید پذیرفتنی نیستند و می تواند فقه و نهاد مرجعیت را با بحران مواجه کند.

لوازم و پیامدهای پاسخ به سوال چیستی ملاک و ضابطه تعیین قیمت فطریه و کفارات می تواند نکات متعددی باشد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. رسمیت بخشی به نهاد قیمت گذار و پیامدهای آن

این قیمت اعلامی از طرف نهاد مرجعیت با هر یک از سه نهاد تعیین کننده قیمت( دلالان؛ دولت؛ بازار«قیمت پایانه ای»)هم سو باشد نوعی رسیمت بخشی به آن نهاد است که این نکته پیام های اقتصادی و فرهنگی و...می تواند داشته باشد. و لذا اگر هم سو با خرید دلالان از کشاورزان بر روی زمین باشد که نوعاً ثمن بخس است و از قیمت تضمینی هم کمتر است علاوه بر آن که نوعی اجحاف در حق کشاوزران است مشروعیت بخشی به نهاد دلالی در معادلات مالی است که اگر قیمت تضمینی مورد توجه باشد به مشروعیت بخشی نهاد اقتصادی دولت – حکومت- می انجامد.

در سال 94 معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی هر کیلو گرم برنج خزر، شیرودی، فجر و کشوری با 15 درصد رشد نسبت به سال قبل را 36 هزار و 800 ریال، برنج سپیدرود و گوهر با 11 درصد افزایش در مقایسه با سال قبل را 31 هزار و 635 ریال و برنج ندا، کوهسار، دانیال، عنبر نجفی، سازندگی و کامفیروز هر کیلوگرم 26 هزار و 250 ریال اعلام می کند در حالی که قیمت اعلامی آن برای فطریه هر نفرچیز دیگری بود و امسال هم عیناً همین اتفاق افتاده است.

1. قواعد فقهیه و قیمت گذاری فطریه و کفارات

نکته بعدی نسبت این امور با قواعد فقهیه است. در فقه قواعدی هم چون نفی سبیل؛ اعانه بر اثم و... داریم که اگر به آن ها به دید دقیق تری توجه شود پاره ای از این رفتارها می تواند مورد سوال جدی قرار گرفته و تبدیل به یک چالش شود.

اگر قیمت پایه برنج 5000 هزار تومان باشد و این قیمت هم قیمت برنج خارجی باشد ما با دو سوال جدی مواجه می شویم: الف) این تعیین قیمت به نوعی ترویج و تبلیغ مصرف برنج خارجی و گندم خارجی است و در دراز مدت می تواند سیطره دیگران را بر بازار داخلی به دنبال داشته است که این ترس سیطره غیر مسلمانان را دارد و با قاعده نفی سبیل هم خوان و هم سو نیست و ب) تضعیف تولیدات داخلی و ظلم و ضرر به کشاورزان ما را به دنبال دارد که با قواعدی هم چون لاضرر و اعانه بر اثم و ...می تواند در تهافت باشد.

فرض را بر این بگذارید که برخی فطریه خود را پول نپردازند و خود برنج را بپردازند و مشخص هم هست که قیمت اعلامی در فرد خارجی و مصداق بیرونی اش برنج غیر ایرانی است این فتوی حداقل در این بازه زمانی می تواند ضربه ای بر تولید داخلی و رونق تولیدات خارجی را به دنبال داشته باشد که نهاد مرجعیت نمی تواند نسبت به آن بی طرف یا بی تفاوت باشد.

روشن هم هست که توصیه به قوت غالب هم با توجه به ذهنیت هایی که در اثر حیل شرعیه در میان برخی متشرعان وجود دارد تامین کننده دغدغه های فوق نیست.

1. فقه حکومت و قیمت گذاری فطریه و کفارات

پیامد دیگر تعیین ملاک و ضابط در تعیین قیمت به نسبت فقه و حکومت یا رابطه فقه و حکومت بر می گردد. آن چه الان دارد اتفاق می افتد تداعی کنند نگاه فردی به فقه است و جای خالی حکومت در فقه را به خوبی نشان می دهد. نگارنده همان گونه که در بحث رویت هلال هم نوشت معتقد است اموری این گونه که جنبه های مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و ...دارند را باید به دستگاه و نهاد حکومت نهاد و حداکثر باید در این بخش جنبه نظارتی را به نهاد مرجعیت وانهاد نه بیشتر؛ چرا که اختلاف در این امور و آراء متشتت در این حوزه های ذوالوجوه می تواند علاوه بر آن که نظم پیرامونی را در هم ریزد تبعاتی داشته باشد که تنها در افق حاکمیتی قابل فهم و رصد کردن اند. لذا فارغ از این که حکومت موصوف به صفت عدل است یا نیست این گونه امور را نمی توان از قلمرو حکومت بیرون کرد.